بیانیه انجمن حقوق هسته ای ایران

در خصوص تحقق یافتن شرایط خروج از پیمان ان پی تی (NPT) مطابق با بند 1 ماده 10 این پیمان و درخواست انجام اقداماتی توسط دستگاه دیپلماسی، شورای عالی امنیت ملی و قوه مقننه کشور :

1 - باید توجه داشت که پیمان های بین المللی معاهداتی هستند که نوعاً لازم هستند یعنی به راحتی و به اختیار یک طرف قابل فسخ نیستند از همین رو در معاهدات بین المللی معمولاً شروطی برای خروج یا فسخ مشخص می‌گردد. مقررات حاکم بر خروج از هر پیمانی معمولاً بر اساس عرف بین الملل بوده که در حال حاضر در قالب کنوانسیون­های حقوق معاهدات 1969 و 1986 صورت‌بندی شده است که در این رابطه می­توان به مواد ۵۴ و 56 کنوانسیون­های  1969 و 1986 اشاره کرد. بر اساس ماده 54 فسخ پیمان یا خروج یک عضو مطابق با مقررات همان پیمان صورت می‌گیرد و در ماده 56 نیز شرایط خروج از پیمان در صورت فقدان مفادی در خصوص خروج از یک پیمان می باشد.

2-  مفاد کنوانسیون­های حقوق معاهدات نشان دهنده آن است که در تعارض بین مقررات یک پیمان در رابطه با خروج یا فسخ با مقررات عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات در زمینه خروج یا فسخ، مقررات پیمان موضوع خروج حاکم است و تنها در صورتی که مقرراتی برای خروج در آن پیمان ذکر نشده باشد مقررات عرفی و کنوانسیون حقوق معاهدات قابل اعمال است.

3- پیمان منع گسترش سلاح های هسته­ای (NPT) از جمله پیمان هایی است که در متن آن شرایط خروج از آن ذکر شده است. این شرایط در بند 1 ماده 10 پیمان ان­ پی ­تی ذکر شده است که  به شرح ذیل است: ^[1]

"هر عضو پیمان باید در راستای اعمال حق حاکمیت خود حق خروج از پیمان را داشته باشد، اگر به این تصمیم برسد که یک رویداد فوق­العاده، مربوط به موضوع این پیمان، منافع عالیه آن کشور را به خطر انداخته است. آن {کشور} باید اعلامیه خروج خود را سه ماه قبل از خروج برای دیگر اعضای پیمان و شورای امنیت سازمان ملل ارسال نماید. این اعلامیه خروج باید شامل رویدادهای خارق العاده­ای که منافع عالیه کشور را به خطر انداخته است، باشد."

5- عبارت «در راستای اعمال حق حاکمیت» دارای دو اثر در شرایط خروج است:

  الف: نخست آنکه تاکید بر این مسئله است که موضوع خروج یک موضوع حق حاکمیتی است و هر کشوری مختار است و می‌تواند این اقدام را انجام دهد و برای تاکید بر این موضوع بوده که این حق خروج از پیمان، یک حق برگرفته از حق حاکمیتی کشورهاست و حقی نیست که توسط این پیمان به کشورها داده شده باشد و اینکه در اینجا این عبارت ذکر شده تنها به این معنی است که این پیمان اعمال این حق حاکمیتی را مجاز می‌داند. به عبارت دیگر بند خروج در این پیمان ایجاد کننده حق خروج نیست بلکه این حق از قبل و پیشاپیش و بر اساس حق حاکمیتی وجود داشته است و این بند پیمان تنها در مقام بیان این حق می‌باشد.

   ب: دوم آن که با توجه به اینکه حق خروج از این پیمان یک حق حاکمیتی است و حقی برگرفته از پیمان نیست لذا در اینجا فقط نقض حقوق کشور در چارچوب پیمان نیست که حق خروج برای کشور ایجاد می‌کند بلکه هرگونه اقدامی در خصوص موضوع پیمان در جهت نقض اهداف پیمان حتی از طرف کشورهای غیر عضو آن پیمان که حق حاکمیتی کشور را مورد خدشه قرار دهد، می­تواند به عنوان دلیلی برای خروج تلقی گردد. این در حالی است که اگر این حق یک حق اعطایی توسط پیمان بود، با توجه به اینکه اساساً یک پیمان، جز در موارد استثنایی، در خصوص شخص ثالث ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند، لذا در آن حالت تنها در صورت نقض پیمان، توسط اعضای پیمان حق خروج  برای کشور ایجاد می‌کرد. در صورتی که با ذکر عبارت «در راستای اعمال حق حاکمیتی خود» در بند خروج، هرگونه اقدام کشورهای غیر عضو در موضوع پیمان که حق حاکمیتی کشور را نقض نماید نیز می­تواند به عنوان مسببی برای خروج از پیمان تلقی گردد. به عبارت دیگر می­توان چنین نتیجه گرفت که قید in exercising its national sovereignty در بند خروج در ان پی تی مشابه بسیاری از پیمان­های کنترل تسلیحات برای تاکید بر این موضوع باشد که برخلاف بسیاری دیگر از پیمان ها که اصولا تنها عدم رعایت مفاد پیمان توسط سایر اعضای پیمان به عنوان توجیه برای خروج از آن تلقی می­گردد، در خصوص پیمان­های کنترل تسلیحات و -کلا پیمان­های مرتبط با این موضوع-، حتی اقداماتی که کشورهای غیر عضو پیمان در موضوع پیمان انجام می­دهند با توجه به اینکه این اقدامات می­تواند حاکمیت ملی کشور عضو را در معرض خطر قرار دهد بر همین اساس نیز می­تواند به عنوان توجیهی برای خروج از پیمان تلقی گردد.

6-  در خصوص عبارت «موضوع این پیمان» باید توجه داشت که موضوع پیمان ان پی تی فقط آن­گونه که در عنوان آن ذکر شده «منع گسترش سلاح­های هسته­ای» نیست بلکه موضوع این پیمان گستره ای از موضوعات «امنیت جهانی»، «منع گسترش»، «خلع سلاح»، «تسهیل همکاری در استفاده از فناوری هسته ای صلح جویانه» و «کنترل تسلیحات» را در بر می گیرد و لذا هرگونه نقض این موارد را می­توان به عنوان نقض موضوع پیمان در نظر گرفت و به عنوان توجیه برای خروج از پیمان مورد استناد قرار داد.

7-  هنگامی که از «منافع عالیه» صحبت می­شود منظور آن دسته از منافع ملی است که در طبقه بندی های مربوطه به عنوان «منافع حیاتی» در نظر گرفته می­شوند. البته با اغماض برخی منافع ملی که در طبقه «منافع مهم» قرار دارند را نیز می­توان در زمره مصالح عالی تلقی نمود.

بر همین اساس اصولاً حوزه های مربوط به «حق حاکمیت»، «تمامیت ارضی»، «امنیت ملی» و «استقلال و آزادی» به طور کامل در چارچوب «منافع عالیه» قرار دارند و قسمتی از سایر حوزه ها مربوط به منافع ملی نظیر: تامین رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه، ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی از حوزه «توسعه اقتصادی» و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه، ارتقاء سطح آموزش و تحصیلات، ترویج عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در حوزه «حمایت از سلامت و آموزش» در تعریف «منافع عالیه» قرار دارند.

8- نظر به اینکه سال ها جامعه جهانی با دستاویز قرار­دادن عضویت ایران در پیمان ان پی تی برای اعمال فشار و بازرسی های گسترده و جمع­آوری اطلاعات جاسوسی و سپس متهم نمودن کشور به نقض آن اقدام به اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور نموده است و با توجه به تاثیرگذاری این تحریم ها بر سلامت، توسعه، رفاه و بهداشت عمومی کشور می توان از آن به عنوان یکی از عوامل به خطراندازنده منافع عالیه و علت خروج از پیمان استفاده نمود. در واقع عضویت در این پیمان یکی از دستاویز اصلی سازمان های بین المللی و در راس آن شورا امنیت برای اعمال تحریم علیه کشور بوده و به خطر اندازنده حق کشور برای توسعه، رفاه و بهداشت عمومی است.

9- با توجه به این که اقدامات آژانس در متهم ساختن کشور و صدور قطعنامه غیرموجه و همچنین اقدامات جاسوسی بازرسان و شخص مدیرکل آژانس منجر به آسیب های جانی و مالی بسیاری به کشور شده است لذا تداوم عضویت در پیمان ان پی تی منجر به در خطر افتادن منافع ملی حیاتی، خصوصاً «امنیت ملی»، «استقلال» و «آزادی» کشور و «توسعه اقتصادی» و «حفظ سلامت و بهداشت عمومی» می­شود می­توان از آن به عنوان علت دیگر خروج از پیمان استفاده نمود. در ضمن لازم است تا اقداماتی از طریق دستگاه قضایی کشور برای تحت تعقیب قرار دادن مدیر کل به جرم جاسوسی و مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی در دستور کار قرار گیرد.

10- «حق حاکمیت» و «تمامیت ارضی» از اصلی ترین حقوق تضمین شده در حقوق بین الملل هستند. با توجه به حمله رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی و حق حاکمیت و همچنین اقدام به ترور دانشمندان و اساتید دانشگاه و حمله به تاسیسات هسته ای ایران که این اقدامات باعث به خطر افتادن «حق حاکمیت»، «تمامیت ارضی»، و «امنیت ملی» ایران شده است و با توجه به اینکه همگی  آنها از مصادیق مسلم منافع عالیه کشور هستند و از آن به عنوان اصلی ترین علت موجه کننده خروج از پیمان استفاده نمود.

11- با توجه به اینکه کشورهای دارنده سلاح عضو ان پی تی تعهدات خود ذیل ماده 6 را انجام نداده اند و هیچ گام موثری در راستای خلع سلاح خود بر اساس این ماده انجام نداده اند لذا این مورد هم به عنوان یک عامل توجیه کننده خروج می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

12- نظر به اینکه حمله به تاسیسات هسته ای ایران و ترور دانشمندان هسته ای و عدم اتخاذ اقدامات موثر توسط سایر کشورها در محکومیت این اقدام و تداوم آن علاوه بر نقض حاکمیت ملی نقض ماده 4 این پیمان در خصوص تضمین حق کشورها در استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای است به همین علت می­تواند توجیه دیگری برای خروج باشد.

13- جمهوری اسلامی ایران در بیانیه رسمی خود در کنفرانس های بازنگری ان پی تی بارها تاکید نموده است که حمله به تاسیسات هسته ای ایران را به عنوان «رویداد فوق العاده» در موضوع پیمان تلقی نموده و در صورت بروز آن از پیمان خارج خواهد شد. هر گونه تعلل در خصوص اجرای این موضع رسمی توسط دستگاه دیپلماسی کشور باعث تجری و تعدی بیشتر دشمنان به مصالح عالیه کشور خواهد شد.

14- از دستگاه قانون گذاری کشور تقاضا می­شود با توجه به اینکه تداوم اجرای پیمان ان پی تی با توجه به وضعیت فعلی از مصادیق نقض اصل 153 قانون اساسی است هر چه سریعتر در خصوص این موضوع اقدام نمایند.

15- از شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی کشور تقاضا می­شود تا به صورت آنی و قبل از آنکه بیش از این حقوق حقه و مسلم کشور پایمال گردد بر اساس راهکار عملیاتی زیر عمل نماید:

راه­کار  عملیاتی :

1-  انجمن حقوق هسته ای ایران قویاً از دستگاه های مسئول خصوصاً شورای عالی امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی کشور درخواست می ­نماید که فوراً بیانیه رسمی به همراه نامه توسط نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل و به طور همزمان توسط نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خطاب به رئیس شورای حکام آژانس صادر گردد و در آن به صراحت عنوان گردد که:

 "ج. ا. ایران به علت حمله رژیم اسرائیل به تاسیسات هسته ای صلح جویانه خود که تحت نظارت های پادمانی آژانس قرار داشتند و همچنین ترور دانشمندان و اساتید دانشگاهی و تعرض به حق حاکمیتی و تمامیت ارضی خود و با توجه به اینکه این حملات با استفاده از اطلاعات جاسوسی به دست آمده از فعالیت های بازرسی و جاسوسی آژانس تحت موافقتنامه پادمان جامع (INFCIRC/214) و زمینه سازی انجام گرفته توسط مدیر کل آژانس از طریق عملکرد مغرضانه، گزارش­های دروغ و جاسوسی و همچنین قطعنامه غیرحقوقی شورای حکام انجام گرفته است و نظر به اینکه این اقدامات آژانس و شخص مدیرکل در تعارض با ماده 9 اساسنامه آژانس در مورد الزام آژانس به رعایت حق حاکمیتی کشورها؛ ماده 15 موافقتنامه پادمان جامع در خصوص حفظ یک رژیم مربوط به محرمانگی (confidentiality)؛  بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد و ماده 7 بند  F اساسنامه آژانس در مورد نقض اصل بی­طرفی؛ بندهای 7 و 1 ماده 2 منشور ملل متحد در خصوص ممنوعیت مداخله در حقوق حاکمیتی کشورها؛ ماده 4 ان پی تی در خصوص حق کشورها برای استفاده صلح جویانه از فناوری هسته ای و ماده 26 کنوانسیون حقوق معاهدات در خصوص حسن نیت بوده است؛ بر همین اساس ایران در راستای اجرای حق حاکمیت خود مندرج در بندهای 1 و 4 ماده 2 منشور ملل متحد و همچنین حق دفاع از خود مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد از این لحظه اجرای «موافقتنامه پادمان جامع بین ایران و آژانس (INFCIRC/214)» را که ذیل ماده 3 ان پی تی منعقد شده را به حالت تعلیق در می­آورد ولی تاکید می­کند که این اقدام به منزله خروج از پیمان ان پی تی نیست و برای اجرایی شدن مجدد آن شروطی از جمله عزل و محاکمه مدیرکل آژانس و صدور قطعنامه در محکومیت حمله رژیم اسرائیل ظرف 48 ساعت پس از دریافت این بیانیه توسط شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل را خواستار شود و در آن تصریح نماید چنانچه پس از این بیانیه و نامه ایران، هرنوع حمله ای به تاسیسات هسته ای یا زیربنایی کشور از سوی هر کشوری صورت پذیرد و یا قطعنامه ای علیه ایران در این دو مرجع صادر گردد یا  شورای امنیت و شورای حکام صدور قطعنامه­ محکومیت اسرائیل در مهلت مقرر 48 ساعته امتناع نماید و یا شورای حکام از عزل مدیرکل در مهلت مقرر 48 ساعته امتناع نماید، در چنین حالتی همین نامه و بیانیه را از لحظه وقوع حمله به تاسیسات یا صدور قطعنامه علیه ایران و یا عدم محکومیت اسرائیل و عزل مدیرکل در مهلت مقرر، به عنوان «اعلامیه خروج ایران از پیمان ان پی تی ذیل بند 1 ماده 10 پیمان» تلقی نمایند. لازم به ذکر است که در نامه به دبیرکل و رئیس شورای حکام تصریح گردد که این نامه در اختیار سه کشور امین معاهده یعنی بریتانیا، آمریکا و روسیه قرار گیرد تا موضوع را به اطلاع کشورهای عضو برسانند.

2- صدور چنین بیانیه ای باعث می­گردد چنانچه جامعه جهانی دغدغه منع گسترش و عدم اشاعه دارد فوراً اقدام نماید و چنانچه چنین اراده ای در سطح بین المللی وجود ندارد، خودبخود و به صورت خودکار مسئولیت خروج از پیمان ان پی تی بر دوش نهادها و سازمان های بین المللی بیافتد. نهادهایی که با بی عملی خود در طی بیش از دو دهه منافع عالیه ایران را به خطر انداختند و پس از آن نیز با اقدامات خود زمینه ساز نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را فراهم نمودند و خون انسان های بیگناهی را به زمین ریختند و از این طریق ضربه اساسی بر پیکر این پیمان که تبعیض آمیز­ترین پیمان در طول دو قرن گذشته است وارد آید و کشورهای دارنده سلاح و فاقد سلاح مجبور به بازنگری در رفتار سیاسی خود در عرصه بین المللی گردند.

3- چنین اقدامی جدی بودن کشور در اعمال حقوق حاکمیتی خود را به اثبات می­رساند و مانع از آن می­گردد که سازمان های بین المللی و مدیران، کارکنان و ارکان آنها، منافع و حقوق مردم ایران را فدای جاه طلبی های و سودجویی های ابلهانه خود کنند.

انجمن حقوق هسته ای ایران